لنشر عملك بالمدونة Ahmedtoson200@yahoo.com



الجمعة، 1 يونيو، 2012

" حكاية الديمقراطية " للطفل المصري بقلم: يعقوب الشارونى


" حكاية الديمقراطية "

ورقة قدمت للحلقة البحثية حول

الثورة وحقوق المواطنة للطفل المصري

بقلم:أ . يعقوب الشارونى




" التنشئة السياسية للأطفال والشباب "

* أهمية تربية الطفل ليكون مُشاركًا وإيجابيًّا :  
أصبح من المُهم فى ضوء التطورات السياسية التى تشهدها مصر ، أن تقوم تربية الطفل على تعويده أن يُعبّر عن رأيه ، وأن يُشارك فى إبداء الرأى حول ما يُهم مجتمعه . فهذه هى المُقدّمة الأساسية لكى يُحسن اختيار من يُمثّله فى مجلس الشعب . ومعنى هذا تربية الأطفال أن يكونوا إيجابيين ومُشاركين فى أمور وطنهم ومستقبل بلدهم .   
* دور الأسرة فى التربية السياسية للطفل :  
          فالأسرة عندما تسمح للأبناء بإبداء آرائهم بحرية وشجاعة فيما يتصل بشئون البيت ، وعندما يحترم الآباء والأمهات آراء الأطفال ، ويستمعون إليها بحُب وتقدير ، ويناقشونها بصدر رحب ، فإن هذا الأسلوب فى التربية هو الذى يضع البذرة السليمة لتنمية قُدرة الأبناء على المُشاركة والتعبير عن الرأى والمُفاضلة وحُسن الاختيار .
ومعنى هذا أنه إذا كان الجو فى الأسرة ديمقراطيًّا بحيث يُساهم الأطفال برأيهم فى أنشطة الأسرة ، فإن هذا يُعطيهم الدرس الأول فى مجال التنشئة السياسية وثقافة السلام .
* دور المدرسة فى التنمية السياسية للأطفال :  
وعندما تعطى المدرسة للتلاميذ الحق فى المُناقشة وإبداء الرأى والاستماع للرأى الآخر باحترام ، وعندما تقوم المدرسة بتنمية شخصية الطالب سواء فى الفصل            أو الألعاب أو الأنشطة ، وعندما تعمل على تنمية روح العمل كفريق ، فإن هذا يُساعد الطالب على فهم روح الديمقراطية ..
مثلاً : عندما يقوم تلاميذ كل فصل بانتخاب من يُمثّلهم ، أو عندما يختارون واحدًا منهم للتعبير عن مطالبهم ، أو عند أخذ أصوات تلاميذ الفصل لترجيح رأى الأغلبية ، فإن كل هذه المواقف تُساعد على تعميق   الديمُقراطية ، وفهم طبيعة العمل السياسى من انتخابات وترشيح فى المُستقبل .
* التعرّف على تاريخ الوطن وجغرافيته :   
          ومما يُساعد على تنمية الشعور بالانتماء والولاء للوطن ، القيام برحلات            إلى المناطق الأثرية والمتاحف وزيارة مُختلف مُدن مصر . كذلك فإن تكليف                 الطفــل ببعض المسئوليــات التى يُنفّذهــا بالتعــاون مع بعـض زمــلاءه ، يُنمــى لديــه روح
 التطوّع والرغبة فى المُشاركة والتعاون . 
* دور وسائل الأعلام فى التنمية السياسية :  
          ولا شك أن للإذاعة والتليفزيون والصحافة دور مُهم فى التنشئة السياسيــة ، عندمــا
 توسّع مدارك الطفل ليفهم مُختلف التنظيمات السياسية ، وعندما تقدّم له النماذج الإيجابية التى يقتدى بها ، والتى تعرّفه بطُرق مُتنوّعة بتاريخه وبلده ، فتُنمى الاعتزاز بالوطن والافتخار به ، وهو ما يُساعد بالتالى على تنمية الشعور بالولاء للوطن والرغبة فى التضحية فى سبيله .

" حق الطفل فى حرية التعبير وفى تلقى المعلومات " 


* الدستور يقرر حماية حرية الرأى والتعبير
يقرر الدستور المصرى أن لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة                أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون . كما يقرر أن النقد الذاتى والنقد البنّاء ضمان لسلامة الوطن .
* الدستور يقرر حرية الصحافة والنشر
كما يقرر الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر ، وأن الرقابة على الصحف ممنوعة . لكنه يقرر أيضًا أنه يجوز على سبيل الاستثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب ، أن يُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام ، رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة ، أو أغراض الأمن القومى ، وذلك كله وفقًا للقانون .
* حق الطفل فى التعبير عن آرائه
وتقرر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صدرت عن الأمم المتحدة               سنة 1989 ، أن للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة ، الحق فى التعبير عن تلك الآراء بحرية ، وأنه يجب احترام آراء الطفل وضرورة الاستماع إليه ، مع مراعاة سنه ونضجه .
* حرية الطفل فى طلب المعلومات
ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار واستقبالها وإذاعتها ، سواء بالقول أو بالكتابة أو بالطباعة أو بالفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل . كما قررت أنه يجوز إخضاع حق التعبير عن الرأى لبعض القيود التى ينص عليها القانون ، وذلك فى سبيل احترام حقوق الغير أو سمعتهم ، وحماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو الآداب العامة .

* الحرص على حرية الطفل فى التفكير
معنى هذا أن من حق الطفل أن نعمل على تنمية قدراته على تكوين آرائه الخاصة ، وأن يحرص المجتمع على حريته فى التفكير والوجدان ، والامتناع عن وضع أية عقبات تعطل قدرته على تكوين الرأى الحُر وشعوره باحترام ذاته .
* الأسلوب العلمى فى تكوين الآراء
والإنسان لكى يستطيع تكوين آراء سليمة ، لابد أن تتوافر له المعلومــات الكافيــة والصحيحة ، وأن يستمع إلى مختلف الآراء والأفكار ، وأن يناقشها مع الآخرين ، وأن يعبر عما اقتنع به ، ومعنى هذا أن يعتاد الطفل الأسلوب العلمى فى تكوين الرأى وإبدائه .
* حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمى
كما تقرر الاتفاقية الدولية أنه يجب أن تُتاح للطفل حرية تكوين الجمعيات ، وحرية الاجتماع السلمى ، وهذا هو الأساس فى تنمية روح التعاون ، والرغبة فى المشاركة فى مؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات وأحزاب سياسية ونقابات .
* التربية العائلية تعتمد على الحوار بدلاً من التسلط
ولتحقيق أهداف الاتفاقية ، فإن التربية داخل الأسرة يجب أن تبتعد عن التسلط الذى يمنع الطفل من التعبير عن نفسه ، وأن تقوم على أساس الحوار والمشاركة بين الآباء والأبناء ، والاستماع إلى رأى الطفل واحترامه ، لكى ينمو نموًّا صحيحًا ويتعوّد احترام آراء الآخرين وتقديرها ، وتقبّل اختلاف الآراء ، وهذه هى أسس ثقافة السلام .
* التعليم يعتمد على المشاركة والتفكير الحُر بدلاً من التلقين والحفظ
كذلك فإن حق الطفل فى التعبير ، يتطلب تغيير أساليب التعليم ، والابتعاد عن التلقين والحفظ ، وأن تصبح حرية التفكير والإقناع والمشاركة والحوار والتعلّم الذاتى هى الأساس فى العملية التعليمية .

ما هى حكاية

"الديمقراطية " ؟


* تلاميذ فصل 5 / 4 يختارون بأنفسهم النشاط الذين سيقومون به يوم العطلة :  
        دخل مدير المدرسة فصل خامسة رابع بمدرسة الاجتهاد وقال : " يوم الخميس القادم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال , فهل تفضلون أن نخصصه للمباريات الرياضية بين فرق المدرسة فى ملاعبنا هنا , أو تحبون أن نقوم برحلة خارج المدرسة ؟ "
          فوافق 25 على القيام برحلة خارج المدرسة , ووافق 15 على اليوم الرياضى , فقال المدير : " بهذا تكون الأغلبية قد وافقت على الذهاب فى رحلة , وعلينا جميعًا أن نوافق على رأى الأغلبية " .
          ثم عاد المدير يسأل : " وإذا كانت المدرسة ستقوم برحلة , فهل تفضلون الذهاب إلى المتحف المصرى أو القيام برحلة نيلية إلى القناطر الخيرية ؟ "
          فارتفعت أصوات التلاميذ كل واحد يريد إبداء رأيه .
* تلاميذ 5 / 4 يختارون نوابهم لاختيار مكان الرحلة فى يوم العطلة :
        قال مدير المدرسة : " الرحلة لن تكون لفصل 5 / 4 وحده , لذلك يجب معرفة رأى تلاميذ بقية فصول المدرسة , وسيكون من الصعب أن نستمع إلى رأى كل تلميذ على حدة , وأقترح أن تقوموا باختيار أثنين من بينكم يقومان بتمثيلكم والتحدث باسمكم مع النواب الذين سيختارهم بقية الفصول " .
* تلاميذ الفصل يختارون " مختار ومحمود " نائبين عنهم :
        وعن طريق الانتخاب , حصل مختار ومحمود على أكبر عدد من أصوات زملاء الفصل , فقال المدير : " بهذا تكونوا قد اخترتم عنكم " مختار ومحمود " ليكونا نائبين عنكم فى " برلمان " المدرسة , لينوبا عنكم فى إبداء رأيكم فى الموضوعات المشتركة بينكم وبين إدارة المدرسة " .
* برلمان المدرسة يتكون من نواب كل الفصول :
ولما كان بالمدرسة 45 فصلاً , كل فصل يمثله اثنان فقط , فقد بلغ عدد نواب الفصول فى " برلمان المدرسة " 90 نائبًا .
          وعندما سأل مدير المدرسة هؤلاء النواب : " هل تفضلون الذهاب إلى القناطر الخيرية أو زيارة المتحف المصرى أو القيام بأمر أخر ؟ " وافق 55 على زيارة المتحف ,  و 30 على رحلة القناطر , وطلب 5 تمضية اليوم فى نشاط آخر .
          وهنا أعلن مدير المدرسة النتيجة النهائية قائلاً : " وبهذا تكون أغلبية نواب الفصول قد اتفقوا على أن تذهب المدرسة فى يوم العطلة فى زيارة للمتحف المصرى , وطبعًا الأقلية ستقبل رأى الأغلبية وتوافق عليه " .
* الديمقراطية المباشرة :
          هذا الذى حدث فى البداية فى مدرسة الاجتهاد , عندما اشترك كل تلاميذ الفصل فى اختيار نوع النشاط فى يوم العطلة , نطلق عليه اسم " الديمقراطية     المباشرة " , لأن كل فرد من أفراد التلاميذ ( أو أفراد الشعب ) قد شارك فى إبداء رأيه , وبذلك شاركوا فى حكم أنفسهم بأن اختاروا بأنفسهم مباشرة ما يفضلون .
* الديمقراطية النيابية :
          أما عندما اختار كل فصل نوابه , فهذا ما نسميه " الديمقراطية النيابية " , لأن التلاميذ ( أو الشعب ) قد اختاروا نوابًا عنهم فى البرلمان , وهؤلاء النواب يعبرون عن رأى بقية التلاميذ ( أو الشعب ) الذين انتخبوهم .
* الفكرة الأساسية من الديمقراطية :
          فالفكرة الأساسية من الديمقراطية , هى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه , وبذلك يكون الشعب سيد نفسه , إما مباشرة عن طريق " الديمقراطية المباشرة " , أو عن طريق النواب الذين يختارهم الشعب بالانتخاب والذين يَتَكَوَّنْ منهم البرلمان أو مجلس  الشعب , وهذه هى " الديمقراطية النيابية " المعمول بها فى مصر طبقًا للدستور  المصرى .

ما هى حكاية
" الأحزاب  " ؟

* طريقتان لمواجهة مواعيد المكتبة غير المناسبة :
          ذهب بعـض تلاميــذ السنــة الخامســة الابتدائيــة بمدرســة الاجتهــاد إلــى مكتبــة
المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى ، فوجدوا المكتبة مغلقة . وفى اليوم التالى عرضوا الموضوع على زملائهم .. قال البعض : " نحن نفضّل أن نتفاهم مع إدارة المدرسة لتعديل مواعيد المكتبة " . وقال البعض الآخر : " لابد أن نعتمد على أنفسنا ونقيم مكتبة داخل الفصل نتولى نحن الإشراف عليها " .  
* انتخاب من يمثل كل حزب :
          وفى مواقف أخرى متعددة اتضح أنه يوجد فى الفصل جماعتان أو حزبان : الجماعة الأولى أو الحزب الأول يفضّل أن يتم حل المشاكل بالتفاوض مع إدارة المدرسة ، والجماعة أو الحزب الثانى يُفضّل أن يقوم بنفسه بوضع الحلول لكل مشكلة وتنفيذ الحل بنفسه . وعندما اختار الفصل اثنين ليمثلوا تلاميذ الفصل فى برلمان المدرسة ، انقسمت الأصوات ، فالبعض اختار واحدًا يُمثّل حزب الحلول الوسط مع الإدارة ، والبعض الآخر اختار واحدًا من حزب الاعتماد على النفس فى كل شىء ، وكان يُمكن أن يتم اختيار الاثنين من حزب واحد .
* فى برلمان المدرسة :
          وفى برلمان المدرسة الذى يضم 90 نائبًا عن 45 فصلاً ، كان هناك 50 من الحزب الذى يُفضّل الاعتماد على النفس ، و 40 من الحزب الذى يرى الاعتماد على إدارة المدرسة .
          فالحزب هو جماعة لها وجهة نظر أو برنامج أو أفكار تختلف عن الجماعات الأخرى ، والطلبة أو جماهير الناس ( أو الناخبون ) تختار ممثل الحزب الذى ترى أنه يتفق فى برنامجه أو أسلوبه مع مصالحها أو وجهات نظرها .  
* تعدد الأحزاب فى المجالس النيابية :
فإذا انتقلنا إلى انتخابات مجلس الشعب أو البرلمان أو المجلس النيابى ، نجد تعدد الأحزاب السياسية ، كل حزب يعبّر عن وجهة نظر خاصة به أو له برامج تختلف أو تتعارض مع برامج الأحزاب الأخرى ، وعلى أساس المفاضلة بين هذه البرامج اختاره الناخبون ليمثلهم فى البرلمان . وفى داخل البرلمان تقوم كل جماعة أو حزب بتنظيم صفوفها ، فتكون هناك مجموعات داخل المجلس النيابى تتناقش وتتحاور ، ثم تنتهى باتخاذ القرارات أو إصدار القوانين التى توافق عليها الأغلبية .  
* الأحزاب جماعات تقوم على التطوع :
          فالأحزاب جماعات تقوم على التطوع للعمل العام ، تختلف فى برامجها                    أو وجهات نظرها ، ويقارن الناخبون من أفراد الشعب بين برامج هذه الأحزاب ،                 ثم يقوم كل ناخب باختيار ممثل الحزب الذى تتفق برامجه مع وجهة نظره ، ليكون نائبًا عنه فى المجلس النيابى أو مجلس الشعب .

ما هى حكاية
" التعددية والتسامح  " ؟

* التعدد والتنوع شىء طبيعى فى كل مجتمع :
          تقوم التعددية على أساس أن التنوع والاختلافات هما صفة أساسية فى الحياة الاجتماعية , وأن كل مجتمع يضم مجموعات وتنظيمات وقيم وسلوكيات مختلفة , تتمتع كلها بحماية القانون , ولها كلها الحق فى التعبير عن نفسها داخل إطار هذا المجتمع .



* التعدد يتطلب التسامح ويرفض العنف :
          فالمجتمع التعددى يتميز بثقافة سياسية تؤمن بالتسامح وترفض العنف , لذلك ترفض التعددية فكرة سيطرة الحزب الواحد , وتتطلب تعدد الأحزاب السياسية .
* لابد من وجود وسائل للتوفيق والتعايش  :
          والاختلاف يتطلب وجود طرق ووسائل للتوفيق وإيجاد حد أدنى من التعايش بين هذه الاختلافات , حتى نضمن تماسك المجتمع , وذلك بواسطة الاتفاق على قواعد تحكم العلاقات بين الاتجاهات والجماعات التى يتكون منها المجتمع , وذلك على أساس التسامح والاعتراف المتبادل بحق كل طرف فى أن يعبر عن نفسه بحرية .
* التعددية تمنع أن يتحول الاختلاف إلى عداء  :
إن أهـم نتائـج التعدديـة , وجـود نظــام مقبـول مـن الجميع , يمنـع أن تتحول حالات الاختلاف بين المصالح والمعتقدات المتعددة , إلى عداء واعتداء , وهذا النظام هو أساس الديمقراطية .
* الحوار والتفاوض أهم وسائل تفادى العنف :
          ومن أهم الطرق لمنع أن يصل التعارض والاختلاف إلى حد العراك والصراع العلنى , هو اللجوء إلى الحوار والتفاوض بين الأطراف المختلفة .
* التعددية داخل المجتمع الديمقراطى تمنع ظهور الديكتاتورية  :
          فالتعددية ضمان للحفاظ على التوازن داخل المجتمع , لأنها تمنع إمكانية سيطرة مجموعة واحدة أو فكر واحد على مصادر القوة فى الحياة العامة . لذلك فإن التعددية هى أهم وسيلة لمنع ظهور الديكتاتورية , أى لمنع حكم الفرد الواحد أو تحكم الحزب الواحد .
* تعدد الأحزاب أهم مظاهر التعددية  :
          فتعدد الأحزاب يعمل على وجود أسلوب قانونى , يسمح لأحد الأحزاب السياسية الموجودة فى المجتمع أن يصل إلى السلطة والحكم بطريق مشروع . وتعتبر الانتخابات الديمقراطية الدورية , تعبيرًا عن قبول التعددية , وهى الطريقة الوحيدة لتداول السلطة .
* التسامح يقضى على التعصب :
          لقد قال فولتير : إننى لا أوافق على ما تقول لكننى مستعد أن أقاتل دفاعًا عن حقك فى التعبير عن رأيك . لذلك لابد أن تؤكد التربية المنزلية ومناهج التعليم وطرقه , على تأكد التسامح والتعايش مع المختلفين عنا , فهذه هى الوسيلة السليمة للقضاء على التعصب الذى يجعل الإنسان يتصور أنه صاحب الحقيقة الواحدة المطلقة التى لا تجوز مخالفتها .

ما هى حكاية
" الانتخابات " ؟

* الانتخابات وسيلة اختيار أعضاء البرلمان :
الديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق انتخاب أشخاص يعبّرون عن رأى الشعب ، بمعنى أنهم يقومون بدور النائب عن الشعب فى البرلمان .
فالانتخابات هى عملية اختيار أفراد الشعب لنوّابه فى البرلمان أو مجلس   الشعب .
* حق الانتخاب من الحقوق الأساسية لكل مواطن :
والاشتراك فى انتخاب أو اختيار نوّاب البرلمان حق لكل مواطن ، وهو ما يتفق مع مبدأ سيادة الشعب . وهو من الحقوق الأساسية لكل مواطن بدون اشتراط أية شروط أخرى تتعلق بمقدار الثروة أو درجة التعليم ، وإن كان هناك بعض أفراد لا تسمح لهم ظروفهم أن يباشروا حق الانتخاب مثل الأطفال أو المجانين ، وكذلك المحكوم عليهم فى جنايات أو جرائم مخلة بالشرف مثل السرقة والنصب .
* الانتخاب حق لمن يتمتعون بجنسية البلد :
ولأن الانتخاب من الحقوق السياسية ، فلا يتمتع به إلا المواطنون الذين يتمتعون بجنسية البلد ، أما الأجانب فلا يتمتعون بالحقوق السياسية لأنهم ضيوف على البلد المضيف . وإذا حصل أجنبى على الجنسية المصرية ، فإن القانون المصرى                   لا يسمح له بأن يشترك فى الانتخابات إلا بعد خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها .
* حق الانتخاب للنساء والرجال :
ولمّا كان تعبير " الشعب " يشمل النساء والرجال ، لذلك فإن الديمقراطية تحتم أن تتساوى النساء مع الرجال فى حق الانتخاب ، كما أن للنساء مصالح لابد من مشاركتهن فى الدفاع عنها خاصة فى المسائل الاجتماعية والصحية ، والنساء يدفعن الضرائب كالرجال ، وقد أثبتت النساء القدرة على القيام بكثير من الأعمال التى يتساوون فيها مع الرجال .


* شرط السن :
ومن الطبيعى أن يحدد القانون " سن الرشد السياسى " ، أى السن التى يصبح عندها للمواطن الحق فى مباشرة حقوقه السياسية ، وهى تتفق عادة مع سن الرشد المدنى التى يصبح له فيها حق مباشرة شئونه الخاصة ، وهى سن 18 سنة فى مصر .
* الدوائر الانتخابية :
ولتسهيل عملية الانتخابات ، يتم تقسيم الدولة إلى مناطق ، تسمى كل منطقة منها " دائرة انتخابية " ، تنتخب كل واحدة منها نائبًا واحدًا أو أكثر .
* الجداول الانتخابية :
ولتحديد من لهم حق الانتخاب ، فإنه قبل عملية الانتخاب ، يتم إعداد قوائم بأسماء الناخبين نسميها " جداول الانتخاب الدائمة " ، ويتم عرض هذه الجداول فى أماكن معينة مثل أقسام البوليس ، ليطلع عليها الأفراد ، ويطلبوا تصحيح ما قد يقع فيها من أخطاء .
* سرية عملية الانتخاب :
ولكل ناخـب صـوت واحـد . ولتحقيق حرية الناخب فـى الاختيار ، فإن سرية إعطاء الناخب لصوته تضمن له حريته فى اختيار النائب عنه ، فمثلاً يتم وضع عازل لكى لا يراقب أى شخص الناخب وهو يضع العلامات فى بطاقته الانتخابية ، ثم يضع الناخب بنفسه بطاقة الانتخاب مطوية فى صندوق الانتخاب ، مع منع وضع أى إشارة أو علامة مميزة على تلك البطاقة .
* تحديد المرشح الفائز فى الانتخابات :
ويفوز فى الدائرة المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على أغلبية                   الأصوات ، والمقصود بذلك نصف عدد الأصوات الصحيحة التى اشتركت فى الانتخابات + 1 . وإذا لم يحدث هذا ، يجب إعادة الانتخاب بين المرشحين الأول والثانى ، ويكون الفوز لمن يحصل منهما على غالبية الأصوات . 

ما هى حكاية

" مجلس الشعب " ؟

 

* الكذب رذيلة لكنه ليس " جريمة " :
        الصدق فضيلة والكذب رذيلة , لكن إذا ارتكب إنسان رذيلة الكذب لن يقبض عليه رجال الشرطة , ولن يتعرض للمحاكمة أمام القاضى , ولن يصدر عليه حكم بالغرامة أو الحبس , لأن " القانون " لا يقرر أن " الكذب " جريمة ولا يقرر عقوبة محددة للكذب . لكن الكذاب يتحمل المسئولية الدينية والأخلاقية والاجتماعية للكذب .
* النصب والتزوير صور من الكذب اعتبرها القانون " جرائم " :
        لكن إذا تم استخدام الكذب فى عملية " نصب " , وإذا أخذ الكذب شكل
" التزوير " ( تغيير الحقيقة ) فى أوراق رسمية , هنا يتحول الكذب إلى جريمة اسمها                " جريمة النصب " أو " جريمة التزوير " , لأن هناك قانون يقرر أن هذه الأفعال تعتبر من الجرائم , ويحدد العقوبة لكل جريمة منها . لذلك نقول " لا جريمة ولا عقوبة إلا           بقانون " وذلك لحماية حريات الأفراد . فمن الذى يضع القوانين ؟ أو من الذى تصدر عنه القوانين ؟
* مجلس الشعب هو الذى تصدر عنه القوانين :
        فى نظام الحكم المصرى الجهة الوحيدة التى من حقها وضع القوانين أو إصدار القوانين هى " مجلس الشعب " , فإذا لم يقرر مجلس الشعب , فى قانون , أن أحد الأفعال أو التصرفات يعتبر جريمة , فلا يمكن أن تتم محاكمة شخص أو الحكم عليه بعقوبة لأنه ارتكب ذلك الفعل أو التصرف , ونحن نسمى القانون " تشريع " ونعتبر مجلس الشعب " السلطة التشريعية " أى التى تضع القوانين .
* أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالانتخاب العام :
        ويتكون مجلس الشعب من أعضاء ، يختارهم أفراد الشعب عن طريق الانتخاب العام .  
* الحصانة البرلمانية :
          ويتمتع عضو مجلس الشعب " بالحصانة البرلمانية " , ونقصد بها حماية العضــو من
 اتخاذ إجراءات جنائية ضده , فلا يجوز القبض عليه أو تفتيش منزله , إلا بإذن سابق من المجلس , وذلك لحماية الأعضاء من أى إجراء تعسفى أو كيدى بسبب آرائهم التى يقولونها فى جلسات مجلس الشعب , أو بسبب ما يتخذونه من مواقف داخل المجلس .
* عدم المسئولية عما يقوله العضو من آراء وأفكار داخل المجلس :
          ولإعطاء الفرصة لنواب الأمة أن يعبروا عن آرائهــم تعبيــرًا حــرًّا دون الخــوف من محاسبتهم على كل كلمة يقولونها تحت قبة البرلمان , فإن عضو البرلمان ( أو مجلس الشعب ) لا تجوز محاسبته جنائيًّا أو مدنيًّا عما يبديه من آراء وأفكار داخل المجلس مهما كانت هذه الأفكار , فمثلاً لا يجوز مطالبة عضو مجلس الشعب بالتعويض عن أى رأى أو لفظ صدر عنه داخل مجلس الشعب . لكن هذه الحماية لا تشمل ما يقوله عضو المجلس بعيدًا عن جلسات مجلس الشعب  أو خارج هذه الجلسات .  


ما هى حكاية
" الدستور ؟ "

* القواعد الأساسية العليا للدولة :
الدستور هو مجموعة القواعد الأساسية العليا التى تحدد نظام الحكم فى الدولة ( ملكى أو جمهورى ) ، كما يبين السلطات العامة فيها ، ( السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ) ، كما يحدد حقوق الأفراد الأساسية وعلاقاتهم بهذه السلطات .
* الدستور تضعه سلطة عليا :
ولأن الدستور هو القانون الأعلى الذى تخضع له كل القوانين والتنظيمات فى الدولة ، فلابد أن تضعه سلطة تأسيسية عليا ، تختلف عن سلطة البرلمان الذى يضع القوانين العادية . كما يتم وضع الدستور بإجراءات معينة يمتنع معها مخالفته أو تعديله بالقوانين العادية .
* جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لتقوم بوضع الدستور :
ولما كنا نعيش فى عصر الديمقراطية وسيادة الشعب ، فلابد أن يتم وضع الدستور بأسلوب ديمقراطى ، ينفرد فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته بوضع دستوره . لذلك يقوم الشعب بانتخاب هيئة خاصة نسميها " جمعية تأسيسية " تضع الدستور باسم الشعب ونيابة عنه .
* بعض مبادئ الدستور المصرى :
          ومن أهم ما يقرره الدستور المصرى الذى صدر عام 1971 أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، وأن التعليم والخدمات الصحية حق للمصريين جميعًا . كما نص الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين ، وعلى الحرية الشخصية ، وحرية    العقيدة ، وحرية الرأى والتعبير ، والحق فى تكوين الجمعيات والنقابات ، كما نص على أن للمواطنين حق الانتخاب والترشيح .
* المحكمة الدستورية العليا تقوم بالرقابة على مطابقة القوانين للدستور :
ولأن الدستور هو أقوى القواعد القانونية فى الدولة ، فإنه يجـب احتــرام قواعــد
وأحكام الدستور فى كل الأعمال التى تصدر من مختلف السلطات .
وإذا صدر عن البرلمان قانون يخالف الدستور ، فإن المحكمة الدستورية العليا فى مصر هى التى تقوم بالرقابة على مطابقة القوانين للدستور ، فإذا كانت هناك قضية أمام أحد المحاكم فمن حق المحكمة أن تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا مهمة الفصل فى دستورية قانون أو مادة فى قانون ، لكى تتأكد المحكمة الدستورية العليا أن ذلك القانون مطابق للدستور ، فإذا وجدته غير مطابق ، فمن سلطتها أن تلغيه .
* تعديل القانون :
وليس من السهل تعديل الدستور ، ولا يتم تعديله إلا باجراءات خاصة . وفى مصر إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس الشعب على تعديل نص فى الدستور ، فلابد من أخذ رأى الشعب كله للموافقة على هذا التعديل ، عن طريق إستفتاء عام . فإذا وافق الشعب على التعديل أصبح نافذًا وساريًا من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .

ما هى حكاية
" الانتخاب والاستفتاء ؟ "

* الانتخاب هو اختيار مرشح من بين عدد المرشحين :
الانتخاب لأى منصب من المناصب معناه أن يكون هناك أكثر من مرشح ( اثنان أو أكثر ) ويقوم الناخب بالمفاضلة بينهم فى ضوء المبادئ وبرامج العمل التى يعلنها كل منهم ، وكذلك فى ضوء شخصية كل منهم ، وإنجازاته السابقة ، وقدرته على الإنجاز وتحقيق الأهداف . وبعد المفاضلة يقوم الناخب باختيار الأصلح لشغل المنصب .
* الانتخاب المباشر :
وعندما يشترك أفراد الشعب كلهم فى اختيار المرشح ، نقول إن هذا الانتخاب يتم بطريق مباشر ، وبهذا تظهر بوضوح الرغبة الحقيقية لجمهور الشعب فى اختيار أصلح المرشحين .
* الديمقراطية النيابية :
أما إذا احتاج الأمر إلى أن يختار الشعب ممثلين عنهم ليقوموا نيابة عنهم بالاختيار ، فنقول إن هذه " ديمقراطية نيابية " أو غير مباشرة " .
* الاستفتاء لا يقوم على المفاضلة :
أما فى الاستفتاء فلا يُعرض على الناخبين إلا اسم واحــد ، ويقتصــر رأى الناخــب
على أن يقول موافق أو غير موافق ، بغير أن تكون لديه فرصة للمفاضلة ، التى هى أساس القدرة على الاختيار .



* فى مصر ، يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الشعبى المباشر :

اختيار رئيس الجمهورية يتم فى مصر بالانتخاب الشعبى المباشر ، ومعنى هذا السماح بأكثر من مرشح للمنصب ، وهو ما يؤكد أهم صورة من صور الديمقراطية ، عندما يسمح الدستور بأكثر من مرشح ، يختار من بينهم كل أفراد الشعب ، بطريق مباشر وبغير وسيط ، رئيس الجمهورية .
          من المؤكد أن نظام اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى الحر المباشر يؤدى لتقديم قوى سياسية ناضجة ، تمكّن المجتمع المصرى من خوض تجربة الانتخابات الرئاسية التعددية بأمان واطمئنان .

ما هى حكاية
" سيادة القانون ؟ "

* القانون يحكم الحاكم والمحكوم :

من اختصاص محكمة الجنايات فى مصر ، أن تحاكم رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين ، وتحكم عليهم أحيانـًـا بالسجن أو بالغرامة ، ومعنى هذا أن الحاكم يخضع للقانون مثله تمامًا مثل المحكومين .
فالقانون أقوى من الحاكم والمحكوم ، يخضع له الجميع ، وهذا هو معنى مبدأ     " سيادة القانون " الذى تتحقق به المساواة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم .
* " سيادة القانون " أساس الحكم فى الدولة :

ويقرر الدستور المصرى أن " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " ، ومعنى ذلك أن الحاكم إذا رفض أن يخضع للقانون ، فإن تصرفه يكون واجب الإلغاء ، ومن حق من يصيبه ضرر من ذلك أن يطالب بالتعويض عن هذا الضرر .
* لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون :

ومن أهم نتائج " سيادة القانون " أن الإنسـان لا يمكــن أن يحاكــم على جريمــة



ولا يمكن أن تصدر عليه عقوبة ، إلا إذا كان هناك قانون يحدد التصرفات والأفعال التى تعتبر جرائم ، كما أن القاضى لا يمكن أن يحكم بعقوبة إلا إذا كان القانون قد سمح بها وحددها .
* لا توقّع العقوبة إلا بحكم قضائى :
كذلك لا يمكن أن يتعرض شخص لعقوبة مثل السجن أو الحبس أو الغرامة إلا إذا صدر عليه حكم قضائى بذلك . فلابد أن تكون هناك محاكمة وقضاة ومحامون ودفاع . ولا يتم تنفيذ العقوبة إلا عندما يصبح الحكم نهائيًّا ، بمعنى أنه أصبح غير قابل للطعن عليه أمام درجة أعلى من درجات التقاضى مثل محكمة الاستئناف .
* عدم رجعية القوانين :
وسيادة القانون معناها أيضًا أن القانون يتم تنفيذه منذ تاريخ صدوره فقط ،        فلا يمكن محاكمة شخص على تصرفات تمت قبل تاريخ صدور القانون الذى يعتبر هذه الأفعال جرائم .
وفى مصر ، لابد بعد أن يصدر القانون أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية ، لكى نتأكد أن كل الناس عرفوا بصدوره .
* المتهم برىء حتى تثبت إدانته :
كذلك من أهم نتائج " سيادة القانون " أن المتهم نعتبره بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم من المحكمة ، وبعد أن تعطيه المحكمة حق الدفاع عن نفسه .   
* حق التقاضى لا يجوز المساس به :
كذلك لايجوز حرمان أى شخص من حق التقاضى ، ولا يجوز أن يقرر قانون حرمان أى شخص من اللجوء إلى القضاء إذا حدثت مخالفة لذلك القانون .
* سلطة الدولة تستند على احترامها للقانون :
" إن سيادة القانون " معناها أن سلطة الدولة على الأفراد تستند على احترامها للقانون . ولا يمكن تغيير القانون إلا عن طريق مجلس الشعب ، وهو السلطة التى أعطاها الدستور سلطة وضع وإصدار القوانين . 

 

ما هى حكاية

" الفصل بين السلطات "؟


* سوبرمان أو " الرجل الخارق للطبيعة " يضع القانون بنفسه بغير موافقة من أحد :
          بعضنا يقرأ أو يشاهد الحكايات التى تدور حــول شخصيــة " السوبرمان " وأمثـاله ,
والتى نسميها " حكايات الرجل الخارق للطبيعة " , وفى بداية كل حكاية نجد السوبرمان يضع بنفسه قاعدة تقرر أن كل صديق له هو من رجال الخير وكل عدو له هو من رجال الشر . وبهذا يضع السوبرمان قانونًا شخصيًّا غامضًا يحكم به على الناس , لأن الناس لا تعرف على أى أساس يمكن أن يكون الشخص صديقًا أو عدوًّا له !!
* سوبرمان يطبق القانون بنفسه بدلاً من القاضى :
            ثم نقرأ فى هذه القصص أن السوبرمان يقابل جماعة من الناس فيعتبرهم أصدقاء طبقًا لقانونه الخاص , ويقابل جماعة أخرى فيعتبرهم أعداء طبقًا لقانونه الخاص . وهكذا يقوم بنفسه بعمل القاضى , بغير أن يعطى لأحد الفرصة للدفاع عن نفسه , ويفعل ذلك بوجهة نظر شخصية لا تخضع لقواعد عامة يعرفها كل    الناس .
* سوبرمان ينفذ قوانينه وأحكامه بنفسه :
          وتنتهى تلك القصص بأن ينفذ السوبرمان بنفسه الأحكام التى أصدرها , وفى العادة يحكم على كل من يخالفه بالإعدام , وينفذ الحكم بنفسه مهما كان نوع المخالفة , فتتساوى الأخطاء الصغيرة مع الأخطاء الكبيرة , وتضيع العدالة وتنعدم .
* الحكام فى العصور الوسطى كانوا يشبهون السوبرمان :
        وفى القرون الوسطى كان معظم حكام العالم يشبهون السوبرمان , فقد كان الملك أو الإمبراطور أو السلطان أو الحاكم يضع القوانين بإرادته المنفردة , وكثيرًا                ما كان يطبق تلك القوانين بنفسه بدلاً من القاضى , وكثيرًا ما كان ينفذ أحكامه بنفسه , فيسجن من يحاكمهم فى سجون تحت أرض قصوره الخاصة , أو ينفذ فيهم حكم الإعدام عن طريق " جلاد " خاص به .
* الشعوب تثور ضد الحكم المطلق :
وكان لابد أن يشعر الناس بالظلم لعدم معرفتهم ما هو الذى يعتبره الحاكم خطأ وما الذى يعتبره صوابًا , ولأن المصالح الشخصية كانت هى الدافع وراء ما يصدر على الناس من أحكام , ولأن تنفيذ الأحكام كان يتم بقسوة شديدة وبدافع الانتقام وليس بدافع تحقيق العدالة , لذلك قامت الشعوب بثورات كثيرة من أهمها الثورة الفرنسية , للقضاء على تجميع الملك لكل السلطات فى شخصه أو ما كان يسمى " حق الملوك الإلهى فى الحكم " .
* الفصل بين السلطات لحماية حرية الأفراد وحقوقهم :
          وكان من أهم المبادئ والأسس التى قررتها تلك الثورات , ما نسميه " الفصل بين السلطات " , الذى أصبح أساس الحكم حاليًّا فى معظم البلاد , كما أصبح أساس حكم الشعب بنفسه لنفسه فى الحكومات الديمقراطية .
* ثلاث سلطات مستقلة :
أولها : سلطة وضع القوانين :
        ففى كل نظام حديث للحكم توجد ثلاث سلطات مستقلة بعضها عن بعـض , وليس لسلطة منها تأثير على السلطة الأخرى , أولها " السلطة التشريعية " أو سلطة  البرلمان , التى تضع القوانين .
ثانيًا : السلطة القضائية :
        والسلطة الثانية المستقلة هى " السلطة القضائية " أو القضاة , الذين  يطبقون على أفراد الشعب القوانين التى تصدر عن البرلمان . والقضاة مسئولون أمام ضمائرهم فقط وغير قابلين للعزل , لكى لا تكون هناك سلطة أخرى تؤثر فى أحكامهم .
ثالثًا : السلطة التنفيذية :
        وفى النهاية هناك " السلطة التنفيذية " أو الحكومة التى تقوم بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء .
وبهذا فإن الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية , واستقلال كل سلطة عن الأخرى , هو أهم ضمان للمحافظة على حقوق وحرية الشعب , لتفادى تجميع السلطات فى يد واحدة مثل السوبرمان , وهو ما يحدث فى النظم الاستبدادية التى نسميها " الديكتاتورية " .

ما هى حكاية
 " الحكومة " ؟

* من الذى ينفذ قانون عودة السنة السادسة الابتدائية ؟
          قرأنا ذات يوم فى الصحف أنه صدر قانون بعودة السنة السادسة إلى مرحلة التعليم الابتدائى أو المرحلة الأولى من التعليم الأساسى .
          والقانون صدر من مجلس الشعب , فهذا المجلس هو السلطة التى تضع القوانين أو تصدر عنها القوانين , ونسمى القوانيين " التشريعات " ومفردها " تشريع " , لذلك نسمى مجلس الشعب " السلطة التشريعية " .
          فمن الذى سينفذ هذا القانون ؟! ومن الذى سيجعل القانون موجودًا على أرض الواقع ؟ نقول : " الحكومة "  هى التى " ستنفذ " عن طريق وزارة التربية والتعليم , التى يرأسها وزير التربية والتعليم , وهو عضو فى الوزارة أو فى " مجلس الوزراء " الذى يرأسه " رئيس الوزراء " . فوزارة التربية هى المسئولة عن توفير أماكن ومدرسين ومناهج للسنة السادسة الابتدائية , وهذا هو معنى " تنفيذ " هذا القانون .
* من الذى ينفذ أحكام القضاء بعقوبة المتهمين ؟
          وعندما يرتكب شخص جريمة مثل السرقة أو الضرب , يقوم القاضى بإصدار حكـم
على السارق أو المعتدى , بعقوبة السجن مثلاً . والقاضى هو أحد أعضاء " السلطة القضائية " التى " تطبق " القوانين إذا ارتكب شخص جريمة , أو إذا حدث نزاع بين الأفراد حول حق مِنْ الحقوق , مثل نزاع على ملكية بيت أو أرض , أو نزاع حول نصيب وارث فى تركة . فمن الذى يلقى القبض على المتهم المحكوم عليه ؟ ومن الذى يضعه فى السجن ؟ ومن الذى يشرف على السجون ؟ ومن الذى ينفذ حكم القاضى بإعطاء الحق إلى أصحابه ؟ نقول : " الحكومة " هى التى"  تنفذ " أحكام القضاء عن طريق وزارة الداخلية , التى يرأسها وزير الداخلية , وهو عضو فى مجلس الوزراء .
* الوزارات هى التى " تنفذ " القانون أو أحكام القضاء : 
          فوزارة التربيــة والتعليــم هى التــى " تنفــذ " قانــون عــودة السنة السادسة , ووزارة الداخلية هى التى " تنفذ " أحكام القضاء . فالوزارء ووزاراتهم هم السلطة التى   " تنفذ " القوانين أو " تنفذ " أحكام القضاء , لهذا نسمى الوزراء ووزاراتهم السلطة التنفيذية " أو " الحكومة " .
* الحكومة تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ووزاراتهم : 
        ويقرر الدستور المصرى أن " السلطة التنفيذية " التى تنفذ القوانين وأحكام القضاء , تتكون من رئيس الجمهورية ومن الحكومة , فهذه هى الهيئة التنفيذية العليا التى تدير الدولة , والمسئولة عن تنفيذ القوانين وأحكام القضاء .
          وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه , والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة , أو على أعمال الوزراء عن طريق " مجلس الوزراء " .
          ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية , فهو على قمة السلطة التى نسميها " الحكومة " .
          والحكومة أو مجلس الوزراء شريكة مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة , وتشرف على تنفيذها .
          كذلك يعتبر الدستور المصرى الإدارة المحلية , التى يمثلها المحافظون فى مختلف المحافظات , فرعًا ثالثًا للسلطة التنفيذية , فهم جزء مكمل للحكومة .

ما هى حكاية
" المحاسبة والمساءلة  " ؟
* ما هو المقصود بالمحاسبة والمساءلة ؟
          المقصود بالمحاسبة والمساءلة أن من واجب أى مسئول أو هيئة أو تنظيم أو فـرد
مسئول عن وظائف رسمية , أن يقدموا تقارير دورية عن عملهم , لكشف وشرح وتبرير الأعمال التى يقومون بها . ويتم تقديم هذه التقارير إلى هيئات أو منظمات تشارك فى تحمل المسئولية أمام الشعب , مثل البرلمان .
* الشفافية شرط لتطبيق المحاسبة :
والشفافية معناها أنه من المفروض أن تكون السياسات والشئون المتصلة بالحياة العامة وتطبيقاتها مكشوفة ومعروفة بالكامل , بحيث يمكن أن تخضع لرقابة الجمهور ومتابعته .
* المحاسبة تمنع تضخم نفوذ المسئولين :
          ذلك أن أحد الأخطار التى تهدد أى نظام برلمانى ديمقراطى , هو التضخم فى نفوذ وقوة السلطة التنفيذية , أى " الحكومة " , والمساءلة والمحاسبة هى أحد الأساليب لمنع هذا التضخم . بل يفقد النظام الديمقراطى قدرته على الاستمرار إذا فقد المواطن قدرته على مراقبة ونقد تصرفات أجهزة البلد .
 * الرقابة والمحاسبة الشعبية :
          وكثيرًا ما تخضع السلطة التنفيذية لمساءلة ومحاسبة المواطنين ونقدهم اللاذع , مثلاً عن طريق النكات والفكاهات . وعندما تغيب المحاسبة والمساءلة , يخاف المواطنون من كشف الفساد ويسكتون عنه فى الأجهزة الحكومية .
* الرقابة والمحاسبة الإعلامية :
          كذلك ينعكس النقد الشعبى فى وسائل الإعلام , مثلاً فى الرسوم الكاريكاتورية . فلإعلام من أهم الوسائل التى يعبر المواطنون من خلالها عن نقدهم واحتجاجهم على ما يرونه من أخطاء أو أضرار .
* الرقابة الداخلية :
ويسرى مبدأ المحاسبة والمساءلة على جميع أفراد السلطة التنفيذية ابتداء من الوزير وانتهاء بأصغر وأبسط الموظفين . وهناك ما نسميه " الرقابة الداخلية " , ومعناها أن يقوم كل مستوى من مستويات السلطة بمراقبة المستوى الذى هو أقل منه فى الدرجة . كذلك تقوم مؤسسات الرقابة الرسمية , مثل جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية , بمراقبة عمل أجهزة الحكومة المختلفة وكل المؤسسات التى تشارك فى إدارة الحياة العامة .
* الرقابة والمحاسبة البرلمانية :
          وفى النظام الديمقراطى , يتجمع المواطنون تحت ظل جمعيــات تدافــع عــن حقوقهم أو أحزاب تمثلهم فى البرلمان. ومن واجب الحكومة أن تقدم تقريرًَا سنويًّا للبرلمان عن صرف ميزانية الدولة وعن تطبيق سياساتها فى مختلف المجالات , لأنه يجب عدم تبذير أموال الدولة المخصصة لخدمة المواطنين والحرص على إنفاقها وفقًا للقانون . ويستطيع البرلمان بناء ما يتجمع لديه من بيانات وحقائق , أن يقدم تحفظاته على بنود الميزانية , ويجبر الحكومة على إجراء تعديلات فى أوجه صرف أموال           الدولة .
 * الرقابة عن طريق الاستجواب أو تشكيل لجان :
          وتتم أيضًا عملية الرقابة والمساءلة بواسطة الاستجوابات البرلمانية . فمن حق أعضاء البرلمان أن يقدموا استجوابات بخصوص موضوعات معينة إلى مختلف وزارات الحكومة ووزرائها , ويكون على هؤلاء الإجابة عليها فى فترة زمنية محددة . وهناك أيضًا لجان يمكن أن يشكلها البرلمان , لفحص حالة أو موضوع معين , وعرض النتيجة على أعضاء البرلمان .

يعقوب الشارونى

ليست هناك تعليقات: